گروه اقتصاد کلان: احساس تبعیض بین مردم و کارکنان بانک‌ها یکی از تاثیرات اجتماعی پرداخت وام‌هایی است که به کارکنان بانک‌ها با پرداخت طولانی‌مدت و سودهای ناچیز پرداخت می‌شود؛ از این رو پس از اینکه آمار پرداخت وام‌ها به کارمندان بانک‌ها حساسیت‌برانگیز شد، مسئولان دولتی تلاش‌هایی برای تسهیل پرداخت وام‌ خرد به مردم صورت دادند. افزایش سقف تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی، ممنوع کردن درخواست بانک‌ها به دریافت بیش از یک ضامن از اقداماتی است که بانک مرکزی پس از انتقادها به روند پرداخت تسهیلات خرد، صورت داده، بانک مرکزی همچنین میزان ذخیره عمومی شبکه بانکی کشور را که به‌شکل اجباری نزد این بانک سپرده‌گذاری می‌شود را کاهش داده تا همان مبالغ صرف پرداخت تسهیلات خرد به مردم عادی شود؛ حال باید دید این تصمیم‌ها و دستور‌العمل‌های صادرشده به بانک‌ها چه اندازه اجرایی می‌شود تا دسترسی مردم عادی نیز به تسهیلات خرد، آسان‌تر شود. به گزارش اسکناس، موضوع توقف وام‌دهی در بانک‌ها مربوط به امروز و دیروز نیست و این مساله همواره دغدغه مردم بوده است. این رویه در ماه‌های پایانی سال بیشتر رخ می‌داد و بانک‌ها روند تسهیلات‌دهی را متوقف یا به کُندی انجام می‌دادند. اما اواخر خرداد امسال انتشار گزارشی رسمی نشان داد بانک‌ها به کارمندان خود روی هم رفته بیش از ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند. این یعنی هر کارمند بانک به‌طور متوسط ۸۳۶ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. انتشار این آمار هم با واکنش تندوتیز افکارعمومی روبرو شد. حال آنکه با توجه به اینکه بانک‌ها عملا واسطه‌گر وجوه بوده و خودشان منابعی ندارند، منابعی که از مردم تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سپرده‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند را در قالب فرآیند اعطای اعتبار و تسهیلات به واحدهای تولیدی، بنگاه‌های کوچک و متوسط اعطا می‌کنند. در عین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر مردم صراحتاابه بانک‌ها مجوز داده باشند که می‌توانند به صورت ترجیحی از سپرده‌های قرض‌الحسنه استفاده کنند، مجوز شرعی برای اعطای وام به کارکنان داده شده است؛  اما با توجه به اینکه عمدتاً همچون مجوزی وجود ندارد بانک‌ها نباید بین عموم مردم و کارکنان خودشان تبعیض قائل شده و از این سپرده‌ها به کارمندان خود وام بدهند مگر آنکه این وام‌ها از محل دارایی بانک‌ها و یا از سپرده‌های جاری باشد، در هرصورت برای هرگونه برداشت و اعطای وام از سپرده‌های قرض‌الحسنه، بانک‌ها باید مجوز عام داشته باشند تا این کار امکان‌پذیر باشد. البته در این مدت اینطور مطرح شده که اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم است و تسریع و تسهیل شرایط اعطای وام همواره مورد تاکید شخص رئیس جمهوری و تیم اقتصادی بوده است. برهمین اساس در چند روز گذشته اعطای تسهیلات محل مناقشه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود و وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف بانک‌ها و موسسات خصوصی در اعطای تسهیلات به متقاضیان به خصوصی در استان‌ها هشدار داد. همچنین وزیر اقتصاد در این نامه پیشنهاد داد: بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، ابتدا اخطار داده شود و در صورت بی‌توجهی، شعب ناکارآمد استانی بانک تعطیل شود. در شرایطی که یکی از دغدغه‌های دولت موضوع عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است، برخی استان‌ها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند، اما دسترسی برخی مناطق کم‌تر است. در جریان سفر‌های رییس جمهور هم یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این بوده که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده‌های مردم آن استان را جمع کرده، اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان می‌کنند و مقصد این سپرده‌ها نامشخص است.
تسهیل پرداخت تسهیلات خرد در دستور کار است
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ششم تیرماه، با اشاره به درخواست مردم برای دریافت تسهیلات خرد، اظهار کرد: «افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی به ۳۰۰ میلیون و اشخاص حقوقی به ۷۰۰ میلیون و همچنین افزایش سقف کارت‌های اعتباری مرابحه از به ۳۰۰ میلیون تومان از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.» وی افزود: «موضوع پرداخت تسهیلات خرد را از سیاست پولی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها مستثنی کرده‌ایم تا بانک‌ها در این زمینه توانایی بیشتری در پرداخت تسهیلات خرد به آحاد مردم داشته باشند.» رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه ایجاد صندوق ذخیره عمومی، اعلام کرد: «این صندوق ۱.۵ درصد منابع بانک‌ها را در بانک مرکزی نگهداری می‌کند و با توجه به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد، این درصد کاهش می‌یابد.» فرزین تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در تسهیل اعطای تسهیلات خرد برشمرد و گفت: «بخش زیادی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سرفصل تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج، وام فرزندآوری و... مصرف می‌شود و با برنامه‌هایی که برای تقویت و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه داریم امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه در دسترس مردم قرار گیرد.»
بانک مرکزی جلوی پرداخت وام‌های خرد را نمی‌گیرد
همچنین معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه گفت که این نهاد پولی و بانکی در هیچ دوره‌ای جلوی پرداخت وام‌های خرد را نگرفته است. ابوذر سروش می‌گوید بانک مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد، معیاری تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد» در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است. وی با اشاره به دیگر اقدامات بانک مرکزی گفته است: «نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک، از دیگر اقدمات بانک مرکزی در راستای تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات خرد محسوب می‌شود که منجر به توسعه و تسهیل این امر شده است.»
فرمان افزایش سرعت پرداخت وام ازدواج
همزمان با انتشار گزارش پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها، افکارعمومی روی مسئله حساس شد و با بالا گرفتن انتقادها بانک مرکزی تلاش کرد بخشنامه‌ای جدید صادر کند و دستور دهد شیوه پرداخت تسهیلات ازدواج تکان بخورد. تعیین ضرب‌الاجل برای سروسامان دادن به روند پرداخت وام‌های بانکی مهمترین اتفاق رخ داده در این مورد است؛ به‌موجب بخشنامه جدید بانک‌ها تا ۲۰ شهریور امسال فرصت دارند سازوکاری برای این امر فراهم کنند. عملکرد بانک‌ها در بحث پرداخت تسهیلات ازدواج قرار است هر ۱۴ روز یک‌بار مورد رصد و بررسی قرار بگیرد. اگر بانکی تا مهلت تعیین‌شده، پرداخت وام را طبق برنامه پیش نبرد، عملکردش انحراف در شاخص ارزیابی آن بانک، محسوب می‌شود و موضوع برای پیگیری به مراجع اعلام خواهد شد. بانک‌ها حداکثر تا ۱۵ روز بعد از ثبت نام متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج، فرصت دارند نسبت به تعیین شعبه اقدام کنند و پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک، حداکثر تا ۱۰ روز بعد موظف هستند مبلغ وام را به حساب متقاضیان بریزند.
درخواست برای دو ضامن ممنوع!
در عین حال پیدا کردن ضامن جزو سخت‌ترین مراحل دریافت وام به‌حساب می‌آید. این در حالی است که بعضی بانک‌ها حتی با وجود وثیقه از متقاضی می‌خواستند دو ضامن معتبر معرفی کند. بخشنامه جدید بانک مرکزی در بخش وثیقه و ضامن به‌طور واضح و شفاف این مسئله را تخلف معرفی کرده است: «بانک عامل به هیچ وجه اجازه دریافت بیش از یک ضامن برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را ندارد». حتی تاکید شده بازرسان بانک مرکزی قرار است به‌صورت حضوری در شعب بانک، موضوع ضامن و وثیقه را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ممکن است رئیس آن شعبه عزل شود. بانک‌ها موطف شده‌اند دستورالعمل مشخصی درباره نحوه ضمانت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را تنظیم کرده و روی سایت خود منتشر کنند. این دستورالعمل قرار است ابهامات احتمالی را برای تک‌تک شعبه‌های هر بانک رفع کند تا دیگر کارمندان و معاونان و روسای شعبه‌های بانکی ادعای بی‌اطلاعی نکنند. بانک مرکزی همچنین تصمیم گرفت برای رهایی از زیر بار فشار افکارعمومی، میزان ذخیره عمومی شبکه بانکی کشور که به‌شکل اجباری نزد این بانک سپرده‌گذاری می‌شود را کاهش دهد تا بانک‌ها همان مبالغ را صرف پرداخت تسهیلات خرد به مردم عادی کنند. سهمیه‌بندی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به سبک‌وسیاق وام ازدواج را هم می‌توان جزو سیاست‌های نظارتی جدید بانک مرکزی به‌منظور سروسامان دادن به وضعیت پرداخت وام‌های بانکی دانست. حال باید دید این تصمیم‌ها و دستور‌العمل‌های صادرشده به بانک‌ها چه اندازه اجرایی می‌شود تا دسترسی مردم عادی نیز به تسهیلات خرد، آسان‌تر شود.

 

گروه سیاسی: سیاست‌های افراط‌گرایانه کابینه تحت ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، این روزها واشنگتن و تل‌آویو را در مسیر تنش و کاهش اتحاد با یکدیگر قرار داده است. از یک سو، تلاش کابینه رژیم صهونیستی برای پیش بردن لایحه جنجالی «تغییرات قضایی» و اصرار بر گسترش شهرک سازی‌ها موجب شده بخشی بزرگ از ناظران سیاسی و سیاست‌مداران کاخ سفید بر ضرورت پایان حمایت‌ واشنگتن از نتانیاهو تاکید کنند. از سوی دیگر، طولانی شدن دوره خودداری رئیس جمهوری آمریکا از به حضور پذیرفتن نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، وزرای صهیونیستی، به استنادی تبدیل شده تا بیش از بیش تنش بر مناسبات میان تل‌آویو و واشنگتن جاری شود. به گزارش «اسکناس»، وبگاه شبکه لبنانی «المیادین» با انتشار یادداشتی نوشت که اخیرا رسانه‌های غربی و صهیونیستی به صورت مستمر بر روی تشدید تنش در روابط میان «اسرائیل» و ایالات متحده مانور می‌‌دهند. اختلافاتی که بیانگر دور شدن دو طرف از یکدیگر به دلیل منافعشان است و کار به جایی رسید که آمریکا بار دیگر این روابط را مورد ارزیابی قرار داد.  «در زمانی که رسانه‌های غربی به صورت مستمر از تیره شدن روابط آمریکا و اسرائیل و اختلافات عمیق بین دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و  رژیم اشغالگر به ریاست بنیامین نتانیاهو صحبت می‌کردند، رسانه های اسرائیلی در ابتدا تلاش کردند تا شدت این تیرگی و وخامت روابط دوجانبه را رد کردند و تاکید کردند کهتنها اختلاف نظراتی میان دو طرف وجود دارد».
ناهمخوانی منافع ملی آمریکا با رژیم صهیونیستی
به تدریج با انباشته شدن اختلافات میان تل‌آویو و واشنگتن در خصوص بیشتر پرونده‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، موضوع را جور دیگری پیش بردند و این واقعیت را تایید کردند که روابط با ایالات متحده در ظاهر عادی به نظر می‌رسد، اما در لایه‌های زیرین، خطوط گسل در حال گسترش است و احتمالا قابل بازگشت نخواهد بود. سفر «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی به واشنگتن برای دیدار با بایدن در روز سه‌شنبه هفته آینده، در سایه اختلاف نظر عمیق میان رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو این امر را کاملا ملموس‌تر می‌کند. در جدیدترین گزارشی که در خصوص این اختلافات منتشر شده، «توماس فریدمن» مفسر و ستون نویس نشریه آمریکایی «نیویورک تایمز» می‌گوید: صحبت از تضاد ارزش‌ها و منافع آمریکا و اسرائیل به معنای تضاد در رویکرد دیپلماتیک دو طرف است و نه همکاری نظامی و اطلاعاتی. ویژگی‌های این اختلاف و شکاف آمریکایی-اسرائیلی در در پرونده‌های مختلف کجا ظاهر شد؟
در سطح نخست، شکاف در روابط آمریکا و اسرائیل با ریاست بنیامین نتانیاهو بر کابینه در نوامبر گذشته بر سر زبان‌ها افتاد، سپس این سخن‌ها در رسانه ها تشدید شد و نتانیاهو کابینه‌ای متشکل از احزاب تندرو را در دسامبر تشکیل داد، کابینه‌ای که افراطی‌ترین و صریح‌ترین کابینه‌های تاریخ این رژیم محسوب می‌شود.  آنچه تنش بین دولت بایدن و دولت نتانیاهو را تشدید کرد، لغو «قانون انفصال» بود که اجازه بازگشت شهرک‌ها و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی به کرانه باختری را می‌داد.  همچنین تصویب قانونی که دادن مجوز شهرک‌سازی را از شش مرحله به دو مرحله کاهش می داد. این امر، واشنگتن را بر آن داشت تا «مایک هرتزوگ» سفیر اسرائیل در را توبیخ کند و اعتراض خود را به او ابلاغ کند. اقدامی که به اعلام رسانه‌های اسرائیلی، « غیرمعمول و یک سازوکار دیپلماتیک بسیار نادر و بی‌سابقه» بود.  در سطح دوم، انتقادات رئیس جمهور آمریکا و دولتش از دولت نتانیاهو تنها به قضیه گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری محدود نشد. بلکه به قانون اصلاحات قضایی و پافشاری کابینه نتانیاهو بر آن نیز کشیده شد. بایدن با توسعه دامنه اعتراضات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه تصویب این لایحه، پیام شخصی و محرمانه خود را برای نتانیاهو ارسال کرد و خواستار توقف روند تصویب این قانون و یافتن راهکاری میانه برای آن شد.  این پیام محرمانه بایدن به نتانیاهو، در ادامه به شکل فشار آشکار و پنهان کاخ سفید بر تل‌آویو در خصوص این لایحه خود را نشان داد تا شاید بتواند نتانیاهو را متقاعد به عقب‌نشینی از تصویب این قانون کند. به گفته منابع آمریکایی، پیام محرمانه بایدن تندتر از پیام عمومی ارسال شده به رسانه‌ها در این خصوص بود.  
در سومین سطح، اختلافات آمریکا با رژیم صهیونیستی در خصوص موضوعات داخلی مذکور، همزمان با انتشار اخباری در خصوص گفت‌وگوها و تفاهمات دیپلماتیک واشنگتن و تهران با میانجیگری عمان، در خصوص توافق هسته‌ای با ایران بود. امری که اسرائیل با آن مخالف است و این موضوع خشم مقامات صهیونیست را برانگیخت و رسانه‌های  این رژیم، تفاهمات ایرانی-آمریکایی را به نوعی «نتیجه اشتباهات بسیار سخت نتانیاهو» اعلام کردند.  آنچه که در این میان، «اسرائیل» را به شدت برانگیخت، فقدان تاثیرگذاری آن بر مذاکرات واشنگتن و تهران بود. بویژه که آمریکا به کابینه نتانیاهو، اطلاعاتی در خصوص مذاکره با ایران از طریق عمان و پیشرفت احتمالی در مسیر تفاهم با تهران ارائه نکرد و همین امر موجب شد تا سران سیاسی و امنیتی اسرائیل از این واقعیت ابراز نارضایتی کنند. در سطح چهارم، از جمله پرونده‌هایی که اختلافات میان آمریکا و اسرائیل را بیش از پیش نمایان ساخت، عقب‌نشینی واشنگتن از تلاش برای گسترش دامنه عادی‌سازی روابط کشورهای عربی و اسلامی با رژیم صهیونیستی و متقاعد کردن عربستان سعودی برای این موضوع بود. تا جایی که به صراحت اعلام کرد که در سایه تشدید تنش اخیر در کرانه باختری، دستیابی به چنین توافقی، «احتمالا غیرممکن است».  در سطح پنجم و پایانی،  اختلافات میان واشنگتن و تل‌آویو، از زمان بازگشت نتانیاهو به قدرت خود را نشان داد و از اختلاف نظر میان دولت آمریکا و کابینه اسرائیل به اختلاف شخصی میان دولت بایدن و نتانیاهو تبدیل شد که شخص نامطلوبی از نظر کاخ سفید بود. این موضوع با عدم دعوت بایدن از نتانیاهو برای سفر به آمریکا و دیدار در کاخ سفید از زمان نخست‌وزیری مجدد او در رژیم صهیونیستی خود را نشان داد. ضمن این‌که بایدن تصریح کرد که در آینده نزدیک نیز قصد ندارد از او دعوت به عمل آوَرَد. نتانیاهو نیز در مقابل دیدار وزرای کابینه خود با بایدن را منع کرد.

 

از زمانی که تأمین اجتماعی در ایران شکل گرفته تا به امروز، فراز و نشیب‌هایی را طی کرده و متأسفانه در بیشتر مباحث دخالت‌های دولت‌ها اثربخش نبوده است. تحقق تأمین اجتماعی وظیفه شرعی و حکمرانی حاکم شرع است که باید آن را برای عموم جامعه تأمین کند. طی سال‌های اخیر صندوق‌های بازنشستگی به وظایفشان به خوبی عمل نکرده‌اند، درصورتی که صندوق‌های بازنشستگی بال‌های تأمین اجتماعی کشور محسوب می‌شوند، بودجه‌هایی که باید صرف مصارف اقتصادی شوند و مؤلفه‌های اقتصادی را رشد دهند، به این صندوق‌ها واریز شده و میان مردم پخش می‌شوند؛ این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی مولد نیستند و...
ادامه در همین صفحه

در مورد چرایی این موضوع که متحدان استراتژیک ایران، به ویژه روسیه و چین درباره تمامیت ارضی سرزمین‌های ایران، مواضعی علیه ما اتخاد می‌کنند، چهار نکته وجود دارد. نکته اول این است که ما برخی کشورها را مثل چین و روسیه به شکل یک طرفه، متحد استراتژیک خودمان می‌دانیم. در حالی که آنها چنین تعریفی از روابط‌شان با ما ندارند. آنها از ما به عنوان دوست یاد می‌کنند، نه متحد استراتژیک. نکته دوم این است که کشورها براساس منافع ملی خودشان، نه با خواب و خیال و تصورات، روابط‌شان را با ما تنظیم می‌کنند. در نتیجه، می‌بینیم که وقتی منافع بیشتری از سوی عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس برای چین متصور می‌شوند، این کشورها در موقعیت موجود مانند چین و روسیه، به آن سمتی که...
ادامه در همین صفحه

سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.  سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح اصلاح موادی از انتخابات مجلس شورای اسلامی که محل ابهامی درباره انتخابات تناسبی دارد، در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. در این مدت ۲ استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم؛ این ۲ استعلام پاسخ داده شده و مواردی که شهروندان شکایت می‌کنند بررسی شده و هر دو مورد خلاف موازین شرع شناخته شد.  وی با اشاره به ابطال حکم رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی. هم دولت و هم دیوان عدالت اداری برداشت متفاوتی از قانون دارند. کار باید از مجاری عادی خود دنبال شود.  سخنگوی شورای نگهبان افزود: البته سازوکارهایی به لحاظ قانونی در این‌باره وجود دارد به عنوان مثال بحث استفساریه از مجلس است. چرا که محل بحث اختلاف بر سر قانون عادی است، تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است.  وی افزود: به عنوان مثال ماده ۱۷ یا ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و در صورت نیاز کار از آن مسیر باید دنبال شود.  سخنگوی شورای نگهبان گفت: در خصوص تفسیر نیز چیزی به صورت رسمی از ما خواسته نشده است.  طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید در دوره دیگر گفت: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته چیز عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود فرض کنید درحالی‌که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.  سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات گفت: در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانون‌گذار حالات مختلف را سعی کرده‌ پیش‌بینی کند، بعضی از موارد هم کامل‌تر شده است.

گروه صنعت و تجارت: آمارها حاکی از این است که ایران ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات محصولات لبنی دارد و طق گفته فعالان بازار در صورتی که پالایشگاه شیر احدات شود ارزآوری این صنعت به آستانه 3 میلیارد دلار خواهد رسید اما فعالان این بخش قیمت‌گذاری دستوری و ارز چند نرخی را مانع بزرگی بر سر راه این صنعت می‌دانند.
به گزارش «اسکناس»، با وجود اینکه ایران در دهه  ۶۰ وارد کننده محصولات لبنی بود، امروز علاوه بر تامین نیاز داخلی، توانسته در بازارهای منطقه‎ای و بین‌المللی نیز حضور پیدا کند. در حال حاضر فرآورده های لبنی یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی بخش کشاورزی است که طی سالیان اخیر ارزآوری زیادی برای کشور به همراه داشته، به طوری که هم اکنون بخش زیادی از بازار کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و کشورهای اوراسیا در اختیار صادرکنندگان ایرانی است. در 11 ماه اول سال 1401 نه تنها صادرات لبنیات با کاهش روبه رو نشد، بلکه رشد 62 درصدی را نیز تجربه کرده است.در حال حاضر ایران صادرکننده انواع محصولات لبنی به 50 کشور دنیا است و آورده ارزی صادرات لبنیات طی سال گذشته نیز برای کشور سالانه 700 میلیون دلار بوده است؛ طبق گفته فعالان صنفی این صنعت اخیرا کشور ژاپن نیز درخواست‌هایی برای واردات لبنیات از ایران داشته که این می‌تواند منجر به رشد بیشتر تولید و سرمایه‌گذاری در این صنعت شود.
آمارهای تجارت لبنیات ایران در سال سال 1401 و 1402
براساس آمارهای گمرک در سال قبل 435 هزار و 878 تن فرآورده های لبنی به ارزش 628 میلیون و 443 هزار دلار صادر شده، به طوری که طبق این آمار بیشترین میزان صادرات وزنی مربوط به خامه، شیر و شیرخشک و بیشترین صادرات از نظر ارزشی نیز مربوط به شیرخشک و پنیر بوده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی در سال گذشته 413 هزار و 213 تن فرآورده لبنی به ارزش 388 میلیون و 655 هزار دلار صادر شده بود که این امر نشان دهنده رشد 6 درصدی به لحاظ وزنی و حدود 62 درصدی به لحاظ ارزشی است. آمارهای تجارت خارجی لبنیات ایران امیدوارکننده است. اگر جزئیات محصولات لبنی صادراتی را تفکیک کنیم، در سال گذشته حدود  84 هزار و 285 تن پنیر و آب پنیر به ارزش 103 میلیون و 356 هزار دلار، 111 هزار و 481 تن شیر و خامه به ارزش 92 میلیون و 324 هزار دلار، 59 هزار و 608 تن دوغ و کفیر به ارزش 24 میلیون و 882 هزار دلار صادر شده است. شیر خشک صنعتی و اطفال نیز یکی دیگر از فرآورده های لبنی است که سهم زیادی به لحاظ وزنی و ارزش در صادرات طی 11 ماهه سال جاری داشته، به طوری که طی این مدت 99 هزار و 570 تن شیرخشک به ارزش 105 میلیون و 70 هزار دلار از کشور صادر شده است. همچنین براساس آمار گمرک طی 11 ماهه سال جاری 23 هزار و 366 تن ماست به ارزش 11 میلیون و 444 هزار دلار، 25 هزار و 231 تن بستنی به ارزش 30 میلیون و 279 هزار دلار، 12 هزار و 730 تن کره به ارزش 11 میلیون و 619 هزار دلار صادر شده است، صادرات سایر فرآورده های لبنی نیز 19 هزار و 607 تن به ارزش 9 میلیون و 385 هزار دلار بوده است.
چالش قیمت‌گذاری دستوری و پتانسیل ارزآوری 3 میلیارد دلاری
موضوع قیمت‌گذاری دستوری و چند نرخی بودن ارز مانع جدی سر راه صنعت لبنیات است چرا که بیش از 95 درصد صنعت لبنیات کشور در دست بخش خصوصی است و از جمله معدود صنایعی است که بخش خصوصی در آن دست بالا را دارد اما سیاست‌گذاری دولتی می‌تواند این صنعت را دچار بحران کند و صادرات این صنعت را متأثر کند. غلام‌علی سلیمانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با تاکید بر اینکه برای حمایت از تولید کننده و صادر کننده ارز باید تک نرخی باشد، ادامه داد: اگر ارز تک نرخی نباشد، تولید و صادرات معنا و مفهوم ندارد. همچنین با قوانین موجود نمی توان به درستی تولید و صادرات کرد. سلیمانی با تاکید بر داشتن وزیر صادرات در راستای توسعه صادرات گفت: اگر صادرات و ارزآوری مهم است، وزارتخانه یک سازمانی می خواهد که با سازمان دیگر هماهنگ شود که متاسفانه بخش خصوصی حریف دولتمردان نیست به طوری‌که به رغم دستور و ابلاغ رئیس جمهور های مختلف، زیرمجموعه ها جواب نمی دهند و تولیدکنندگان همچنان سرگردانند. وی ادامه داد: علی رغم آنکه طرح احداث پالایشگاه شیر در ستاد اقتصادی به عنوان طرح ملی انتخاب شد و بر مبنای آن قرار شد با ۵۲۰ میلیون ارز ۴۲۰۰ تومانی بتوانیم از واردات ۶۰۰ میلیون اجزای شیر که ۳۵۰ میلیون برای کره و مابقی دیگر اجزای شیر است، جلوگیری کنیم، اما به سبب اقتصاد دستوری نمی گذارند کار کنیم. سلیمانی با اشاره به توقف صادرات کره گفت: در شرایط کنونی صادرکننده کره هستیم و بنابر آمار در سال گذشته با ۵۰۰ هزارتن صادرات توانستیم ۷۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته باشیم که با احداث پالایشگاه میزان ارزآوری به ۲ میلیارد و ۷۰۰ هزار دلار می رسد. عضو هئیت مدیره صنایع لبنی اقتصاد دستوری را عامل رانت و توسعه فقر دانست و افزود: اکنون نمی دانیم چقدر یارانه در داخل و چقدر در خارج مصرف می شود. به عنوان مثال در خصوص شیر خشک بچه از اوکراین و قزاقستان با نرخ ۱۰ دلار می رود، اما از ایران با ۲ دلار صادر می شود. رئیس انجمن صنفی گاوداران نیز قیمت‌گذاری دستوری را چالش بزرگ صنعت لبنیات می‌داند. طبق گفته وی «صنعت لبنیات در یکسال اخیر بی تنش ترین بازار را داشت به طوری که در حال حاضر که مرکز آمار و بانک مرکزی متوسط نرخ تورم را ۴۴ تا ۴۷ درصد و بخش غذایی را ۶۲ درصد اعلام می کند، افزایش قیمت محصولات لبنی به ۲۵ درصد هم نرسیده است»‌. وی افزود: «در حال حاضر چندتا ارز داریم که همین تامین ارز نیما برای واردات نهاده منجر به دخالت دولت در امر قیمت گذاری شده است، درحالیکه این امر توهین به تولیدکننده است و بارها اعلام کرده ایم که خواستار تک نرخی شدن ارز هستیم چراکه متوسط این ۵ ارز ۳۷ هزارتومان است»‌. سید احمد مقدسی می‌گوید: «بنده به عنوان نماینده گاودار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نمی‌خواهم و مسئولان اجازه دهند ارز آزاد شود چرا که با حذف ارز هم نرخ هرکیلو شیر ۲۰ هزارتومان خواهد بود که بازهم کمتر از نرخ جهانی است»‌. وی در واکنش به پرداخت یارانه به ۸۵ میلیون نفر گفت: «اکنون طبقات بالا بیشترین یارانه را از محصولات لبنی به واسطه قدرت خرید و فرهنگسازی دارند، در حالیکه با آزادسازی نرخ ارز، مابه التفاوت ۱۲ میلیارد دلار می تواند در توزیع شیرمدارس، پرداخت یارانه به دهک های ضعیف و مشوق صادراتی استفاده کند». رئیس انجمن صنفی گاوداران با تاکید برحذف قیمت گذاری دستوری تصریح می‌کند: «دولت بواسطه تخصیص ارز در امر قیمت گذاری دخالت کرده است، در حالی که گاوداران خواستار حذف قیمت و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز توسط دولت به اقشار آسیب پذیر هستند». قیمت‌گذاری دستوری نه فقط چالش صنعت لبنیات بلکه چالشی مهم برای بسیاری از صنایع دیگر نیز هست و همین امر سیاست توسعه صادرات صنایع را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

گروه صنعت و تجارت: «عباس علی‌آبادی» در مراسم معارفه سرپرست ایدرو با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز کارهای ارزشمندی به‌ویژه در حوزه انرژی انجام شده، افزود: افزایش بهره وری محورفعالیت‌ها و برنامه‌‎های دوره جدید مدیریتی در وزارت صمت است تا در تولیدات صنعتی همچون صنعت توربین، به‌سمت رتبه های برتر دنیا، حرکت کنیم. وی ادامه داد: امروزه در صنعت به جای انرژی و مواد اولیه باید نیروی انسانی را محور قرار داده و به نیروی کار ایرانی ارج دهیم و از سیاست نیروی انسانی ارزان قیمت دوری کنیم تا جوانان ما همچون که در برخی کشورهای خارجی می‌درخشند در کشور خودشان مشغول و باعث پیشرفت صنعت شوند. علی‌آبادی همچنین بر «توسعه مناسبات بین‌المللی و صادرات براساس مزیت‌های نسبی کشور»، «حرکت به سمت صنایع دانش‌بنیان برای بهره‌وری از انرژی»، «حرکت به سمت برقی‌سازی خودرو»، «حرکت به سمت زنجیره ارزش به‌جای خام‌فروشی» و «ایجاد شغل به جای صادرات شغل در جهت حفظ نیروهای انسانی» در دوره جدید فعالیت وزارت صمت تاکید کرد و گفت: با اتکال به خداوند و با استفاده از ظرفیت‌های و نیروی انسانی داخلی، باید به سمت بهره‌وری حرکت کنیم.در ادامه این مراسم، «بابک احمدی» سرپرست جدید ایدرو، با تاکید بر توسعه کمّی در کنار توسعه کیفی در کنار همه صنایع، اظهار داشت: ایدرو همیشه پیشران صنعت ایران بوده و باید باشد و امروز باید با تمرکز جدی بر صنایع پیشرفته، گام‌های مفید و موثری بردارد. وی تصریح‌کرد: توجه به بنگاه‌داری سنتی، از رویکردهای ‌ما نیستبوده و بر توسعه و توجه به صنایع پیشرفته و تجهیز مدیران به علم روز دنیا تاکید داریم. احمدی در ادامه با اشاره به اینکه باید به سمت اقتصاد «مردم نهاد» و «مردم پایه» پیش برویم، از نمایدگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که ظرفیت‌های قانونی مواجه با دشمن در جنگ اقتصادی را در اختیار ایدرو قرار دهند. سرپرست جدید ایدرو، «اهلیت» و «تضمین بقای بنگاه» را در بحث واگذاری مورد توجه دانست و تصریح کرد: خواست اصلی و مهم ما از وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی این است که واگذاری‌ها براساس منطق و اصولی حرفه‌ای انجام شود. در این مراسم همچنین «نبوی» رئیس پیشین هیات عامل ایدرو با اشاره به اینکه «نوسازی صنایع ایران» به‌صورت ویژه پیگیری شده، گفت: تمرکز بر ۱۷ شرکت زیرمجموعه و ۱۰ شرکت وابسته جزو برنامه‌های دیگر این سازمان بود که در این مدت برای اداره بهتر این شرکت‌ها اقدامات مفید و موثری انجام شد. وی با بیان اینکه ایدرو یک کارخانه‌ساز است، اضافه‌کرد: در مناطق خاص که سرمایه‌گذار علاقه به احداث شرکت‌های بزرگ و کارخانه ندارد، ایدرو وارد عمل شده و مجموعه‌ای را احداث و اداره آن را به بخش‌های خصوصی می‌سپارد. رئیس سابق هیات عامل ایدرو، «افتتاح فاز ۱۴ پروژه پارس‌جنوبی»، «روش‌های تامین مالی برای طرح‌های نیمه‌تمام و خودداری از احداث واحدهای جدید»، «وصول مطالبات ایدرو از بخش‌های مختلف»، «افزایش عرضه خودرو به بازار و جمع‌آوری خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها» و «تمرکز بر روش‌های حل مشکلات مالی و کاری شرکت‌های مهم کشور» را از اقدامات مهم ایدرو در دوره مدیریت خود برشمرد.
وزیر صمت در مراسم تکریم و معارفه رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: همه دولت‌‎ها به‌دنبال توسعه از نوع توسعه پایدار هستند. برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند پایدار بودن تولید هستیم و برای دستیابی به الگوی بومی تولید پایدار، به تولید ملی و شناخت مزیت‌های‌مان نسبت به سایر رقبای جهانی نیازداریم. وی گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند «افزایش تولید»، منظورشان تولید پایدار است که باید بر پایه مزیت‌ها باشد. وزیر صمت ادامه‌داد: امروزه باید برنامه‌ریزی لازم با همکاری بخش خصوصی انجام شود تا به‌سرعت از وضعیت فعلی خارج شویم، که یکی از پیش شرط‌های آن حرکت به سمت بهره‌وری و توسعه روابط بین‌الملل است تا تراز تجاری‌مان بهبود بخشیده شود. وی با بیان اینکه ایمیدرو امروز باید از تصدی‌گری به سمت حکمرانی در بخش معدن حرکت کند، یادآور شد: حکمرانی به معنای انجام یک‌طرفه اقدامات نیست، بلکه در این روش با تسهیل‌گری از بخش خصوصی حمایت کرده و نگاه جامعه را به این سمت سوق دهیم. علی‌آبادی، «توسعه پهنه‌ها»، «پرهیز از خام فروشی و افزایش بهره‌وری»، «توسعه زنجیره‌های ارزش»، «تعهد به محیط زیست» و «اخلاق و حرکت در مدار اخلاق» را از موضوعات مهم پیش‌روی حوزه معادن و صنایع معدنی برشمرد و تاکید کرد: اجرایی شدن این موضوعات در دستورکار مدیران ایمیدرو قرار گیرد. وزیر صمت گفت: مجمع جهانی اقتصاد سالیانه مواردی را به عنوان چالش‌های جهانی اقتصاد معرفی می کند که عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های دانش‌بنیان یک چالش مهم در حوزه صنعت و معدن دنیا است.

گروه راه و مسکن: حال این روزهای بازار مسکن خوب نیست؛ با وجود رکود و کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت‌ها در برخی از نقاط شهر، هنوز قیمت‌ها تند است و دست مصرف کننده واقعی از آن کوتاه؛ هیچ کس از خریدار حمایت نمی‌کند حتی بی‌قاعدگی برخی از مشاوران املاک که همواره با نگاه دلالی در این بازار مسکن فعالیت می‌کنند به وضعیت نابسامان این حوزه دامن زده است.
به گزارش «اسکناس» یکی از از بحران‌های چند سال اخیر بازار مسکن حرکت خلاف جهت مشاوران املاک و قیمت‌گذاری‌های بی‌قاعده این صنف در بازار است؛ به گفته کارشناسان این صنف تابع قانون دولت و مجلس نبوده و از آنجایی که هرچه ارزش قرارداد بیشتر شود، درآمد املاکی‌ها افزایش می‌یابد، قاعده و قانون خود را در بازار معاملات طی می‌کنند؛ نمونه این بی‌توجهی را می‎توان در مصوبه افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها مشاهده کرد که برخی از مشاوران املاک با دید منفعت طلبانه از اجرای این مصوبه دولت عدول می‌کنند. همچنین در ماه گذشته خلیل محبت‌خواه ـ سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس، مشاوران املاک را عامل گرانی مسکن در این منطقه معرفی کرده و گفته بود: برخی از دفاتر املاک بدون مجوز، اقدام به نرخ‌گذاری صوری مسکن کرده بودند که این موضوع منجر به حباب قیمت‌های پیشنهادی در این شهر شده بود.
وقتی دلالی جای مشورت را می‌گیرد
مجوزدهی آسان و افسارگسیخته برای صدور پروانه کسب و کار موجب شده تا شغل مشاوران املاک به یکی از آسان‌ترین کسب و کارها تبدیل شود و تعداد آنها حتی از سوپرمارکت ها هم در شهر بیشتر باشد؛ نگاه منفعت طلبانه در معاملات مسکن در این قشر موجب شده تا دلالی جایگزین مشورت در حوزه مسکن شود. آنطور که ایرنا گزارش داده است، نزدیک ‌به ۱۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۱۱ هزار بنگاه مربوط به شهر تهران است، این در حالی است که اگر جمعیت ایران را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۴۴۰ نفر یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت است. دلالی و سوداگری در این بازار رها شده با هدف کسب سود را از مهم‌ترین دلایل ایجاد بنگاه‌های املاک می توان عنوان کرد که طبق آمار و اخبار مستند در چند ماه اخیر با پلمب تعدادی از واحدهای غیرمجاز، قیمت مسکن در برخی از مناطق بسیار کاهش یافته است؛ این مساله در واقع نشان دهنده میزان تاثیرگذاری این بنگاه‌ها در روند معاملات حوزه مسکن است.
عامل تنش قیمتی مشاوران فاقدپروانه و فضای مجازی
البته داوود بیگی‌نژاد؛ نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با رد این ادعا که مشاوران املاک عامل گرانی در بازار مسکن هستند؛ تاکید دارد بحران افرینی در بازار مسکن از جانب مشاوران املاک فاقد پروانه است. او به ایرنا گفته است: فعالیت مشاوران املاک در کشور در چارچوب قانون است و افرادی که در این صنف به دنبال فعالیتند، تابعی از نظام صنفی هستند. در واقع سهولت وارد شدن به صنف مشاوران املاک سبب شده تا این تعداد بنگاه دارای پروانه باشیم که این خود یک اشکال است و بیشترین اثرگذاری و مشکلی که در بخش مسکن ایجاد می شود در حوزه مشاوران املاک فاقد پروانه است. به گفته این مسئول صنفی، از سوی دیگر قانونگذار به همه اتحادیه‌ها، موضوع تنظیم‌گری و اختیارات حاکمیتی خود را تفویض کرده تا اتحادیه‌ها عوامل تحت مدیریت خود را ساماندهی کرده و در روند درستی قرار بدهد، اما در دوره‌های قبل این اتفاق نیفتاد و تنظیم‌گری و در چارچوب قراردادن کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند کمرنگ شد.حتی کار به جایی رسید که امروز شاهدیم میزان تاثیرگذاری مشاوران املاک فاقد پرونده در بازار مسکن نسبت به مشاوران دارای مجوز بیشتر شده است. بیگی نژاد با بیان اینکه زمانی مشکلات در حوزه بنگاه‌ها بیشتر شد که فضای مجازی بستری را برای بی‌قانون کار کردن در صنعت ساختمان ایجاد کرد؛ میگوید: امروز هر کس در این فضا به عنوان مشاور املاک فعالیت دارد و این در حالی است که بستری نیز برای نظارت در فضای مجازی وجود ندارد و می‌توان گفت که بیشترین آسیب به بخش مسکن در بستر این فضا است.راه‌حل این است که فعالان در این رسته در فضای‌مجازی باید مجوز فعالیت داشته‌ باشند.
ضرورت صدور گواهینامه برای مشاوران املاک مجاز
همچنین ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن بر لزوم واکاوی روابط قانون کار در بنگاه‌های املاک تاکید دارد و گفته است: همانگونه که صاحبان دفتر باید گواهینامه داشته باشد، نیاز است که مشاوران نیز دارای این گواهینامه باشند و در کنار برگزاری دوره های آموزشی بنگاه‌های مجاز باید شناسامه‌دار شوند.ایلاتی با اشاره به تاثیرگذاری بنگاه‌های املاک غیرمجاز در بازار مسکن، به ایرنا گفته است: سود بسیار بالایی در این بخش وجود دارد، از سوی دیگر وقتی قوانین بازدارنده نیست، سبب شده تا ورود به این بخش بسیار راحت باشد و همه به این سمت بیایند.وی با اشاره به اینکه باید تعاملی بین پلتفرم‌ها، حاکمیت و مشاوران املاک ایجاد شود، افزود: بر همین اساس نیاز است که فرآیندهای موجود در حوزه آگهی و قیمت‌گذاری را به هم پیوند داده تا دیگر نیازی به حضور بازرسان و بازرسی از بنگاه‌ها نباشد و خود سیستم بازدارنده شود.
مشکل مسکن در جای دیگری است
اما بیت الله ستاریان- کارشناس حوزه مسکن در مورد تاثیر اقدامات مشاوران املاک در گرانی مسکن به به تجارت‌نیوز گفته بود: عمدتا همیشه می‌گویند تاثیر آن‌ها زیر دهم درصد است و در صورتی که در سطح کل کشور یکپارچه عمل کنند می‌توانند تاثیرگذار باشند. البته اگر روی محدوده یا بلوک خاصی بخواهند کار کنند و قیمت خانه‌ها را افزایش دهند، ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد موثر باشند.به گفته این کارشناس مسکن ۵۰ سال است اسیر این فرضیات مهمل و بیهوده است و هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است. مشکل جای دیگری است. دولت توان حل آن مشکل را ندارد و دنبال مقصر می‌گردد؛ یک بار می‌گویند مافیای مسکن، روز دیگر از سوداگری و سپس از مشاوران ملکی صحبت می‌کنند.

گروه انرژی: یک کارشناس حوزه انرژی گفت: امروز عراق دنبال ۷ میلیون بشکه تولید است، امارات بدون هیچ دغدغه‌ای نیروگاه هسته‌ای راه‌اندازی کرد، عربستان برنامه‌های بزرگ در حوزه انرژی فسیلی و تجدیدپذیر در دستور کار دارد، در این بین اگر ما از غافله عقب بمانیم در تامین نیاز داخلی انرژی نیز دچار چالش جدی خواهیم شد. به گزارش اسکناس، مرتضی بهروزی‌فر در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اجرای پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای در کشورهای همسایه با شرکت‌های بین‌المللی و تاثیر آن بر تولید و بازار نفت و گاز ایران اظهار داشت: ایران در ۴۰ سال گذشته تحریم بوده و طی ۱۵ سال اخیر این تحریم‌ها بیشتر هم شده و در انزوای بیشتری قرار گرفته‌ایم. وی افزود: بعد از انقلاب هیچ‌گاه تولید نفت کشور ما بیشتر از ۴ میلیون بشکه در روز نبوده است حتی در دوره برجام هم از حدود ۳ میلیون ۸۰۰ هزار بشکه بیشتر نشده است. اکنون هم اگر تحریم لغو شود ظرفیت تولید ما همین‌قدر است،  بااینکه ذخایر بسیار گسترده نفت و گاز داریم اما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، جذب تکنولوژی و تامین مالی؛ همچنین عدم امکان دستیابی به تجهیزات و دانش فنی روز متناسب با ذخایر کشور؛ ظرفیت تولید نفت و گاز بالایی نداریم. عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با بیان اینکه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم از بازار کنار هستیم، تصریح کرد: اگر وضعیت ایران و روسیه را در شرایط تحریم مقایسه کنیم، در می‌یابیم علیرغم تمایل و تمام تلاشی که غرب برای حذف کامل  روسیه از بازار نفت و گاز داشت اما باتوجه به اینکه این کشور ۱۰ میلیون بشکه در روز تولید و حدود ۸ میلیون بشکه در روز هم صادرات داشت، این امکان فراهم نشد؛ زیرا اگر ۱۰ درصد از تولید نفت جهان و بخش قابل توجهی از صادرات گاز جهان حذف می‌شد بازار را دچار مشکل بسیار شدید می‌کرد ولی صادرات ایران در بالاترین حد حدود ۲ میلیون بشکه در روز بوده است با این رقم نمی‌توانیم بگوییم که تاثیری در بازار نداریم اما در نظر داشته باشیم باتوجه به ذخایر استراتژیکی که کشورهای اوپک بخصوص عربستان، کویت  و امارات دارند ۲ میلیون بشکه تقریبا براحتی قابل پوشش است به همین دلیل ایران براحتی از بازار حذف شد و اکنون نه تنها در حوزه نفت و‌گاز بلکه در حوزه اقتصاد هم از بازار حذف شده‌ایم یعنی اکنون ما نقش چندانی در اقتصاد و بازارهای انرژی دنیا نداریم. وی بیان کرد: کشوری که از نظر اقتصادی ‌‌سیاسی در انزوا باشد و تضعیف شود هر کشوری برای خود این حق را قائل خواهد شد که بخواهد سهم‌خواهی کرده ‌و از حد خود عدول کند. بهروزی‌فر گفت: به‌طور مثال باتوجه به سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که عراق در حوزه‌های نفتی و گازی مشترک انجام داده؛ مسلما می‌تواند حجم قابل توجهی برداشت از ذخایر داشته باشد و هیچگونه پروتکل بین‌المللی هم وجود ندارد که در ذخایر مشترک دو طرف هوای هم را داشته باشند،  هر کشوری هر قدر که توان و تمایل دارد؛ برداشت می‌کند طرف مقابل هم که امکان برداشت ندارد حقی اعتراض نخواهد داشت،  همان اتفاقی که در پارس جنوبی رخ داده است قطر با قدرت تمام نفت و گاز را برداشت می‌کند و ما با حداقل‌هایی که در  دست داریم نه تنها وارد بازارهای جهانی نشده‌ایم بلکه در تامین نیاز گازی داخلی هم دچار مشکل می‌شویم. وی ادامه داد: در نظر داشته باشیم کشورهای منطقه مثل عراق، کویت، امارات، عربستان هر قدر سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند مسلما درآمدهای نفتی بالاتری خواهند داشت؛ قطر کشور کوچک و با جمعیت اندک که طی دو-سه دهه قبل شاید کمتری کسی اسم این کشور را هم شنیده بود و نقشی نیز در بازار نداشت اما امروز باتوجه به درآمدهای هنگفتی که در حوزه گازی مشترک با ایران دارد تبدیل به یک‌ کشور تاثیرگذار شده است و در بازی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه و حتی جهان نقش‌آفرینی می‌کند.

گروه اصناف و کشاورزی: مدیرکل امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: الگوی کشت تدوین شده ولی چون اعتبار اجرای طرح تخصیص نیافته این طرح به صورت کامل اجرایی نشده است. علیرضا نیکویی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وظیفه تدوین الگوی کشت و نظارت بر آن بر عهده سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گفت: وظیفه اجرا بر عهده معاونت زراعت و سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها، وظیفه پیگیری پشتوانه‌های حمایتی مالی و سیاست‌گذاری بر عهده معاونت امور برنامه‌ریزی و اقتصادی و وظیفه نظارت نیز بر عهده سازمان تات گذاشته شد. وی ادامه داد: تدوین الگوی کشت برای سال ۱۴۰۱_ ۱۴۰۲ به‌طور کامل توسط سازمان تات انجام شد. بخش اجرا و سیاست‌گذاری و تامین پشتوانه مالی نیز بر عهده معاونت‌های دیگر است که متاسفانه این بخش‌ها به دلیل تامین اعتبار نشدن اجرایی نشد و سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها با وجود اینکه الگوی کشت به آنها ابلاغ شد اما اینکه چگونه باید آن را اجرا کنند و چگونه به کشاورزان انگیزه دهند، راهکاری نداشتند. مدیرکل امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اضافه کرد: الگوی کشت علاوه بر تغییر سطوحی که در برخی از محصولات می‌دهد هدف‌گذاری برای افزایش بهره‌وری در واحد سطح  کلیه محصولات را دارد که این هدفگذاری در  قالب کاروان‌های ترویج الگوی کشت و آموزش سازمان تات است. به گفته وی اینکه ادعا کنیم الگوی کشت تاکنون توانسته جهت‌ها را تغییر دهد باید اعلام کنیم که موفق نبودیم زیرا منابع مالی آن تامین نشده و این طرح به‌صورت کامل اجرایی نشده‌است.
الگوی کشت باید هر سال به‌روز‌ رسانی شود
نیکویی تصریح کرد: الگوی کشت نظام برنامه‌ریزی است و به یک سال به خصوص نمی‌توان آن را منوط کرد. یعنی هرسال باید برنامه الگوی کشت همگام‌سازی، به‌روزرسانی و ابلاغ شود. بسیاری از پارامترهایی که برای تولید در نظر می‌گیریم سالانه تغییر می‌کند. مثلا تکنولوژی و انواع ارقامی که در اختیار داریم یا حتی قیمت نهاده‌ها نیز تغییر می‌کند. این طرح یک افق کلی دارد که بایستی در طول برنامه هفتم توسعه به آن دست یابیم.
سازمان برنامه و بودجه باید اعتبار طرح را تامین کند
وی در پاسخ به اینکه چرا منابع مالی تاکنون تامین نشده است؟ گفت: وزارت جهاد تمام تلاش خود را کرده و درخواست خود را به سازمان برنامه و بودجه فرستاده است، ولی اینکه چرا تحقق پیدا نکرده موضوعی است که به بیرون از وزارتخانه ارتباط دارد. یعنی سازمان برنامه و بودجه باید اعتبار این طرح را تامین می‌کرد که تاکنون نکرده است. نیکویی در پاسخ به اینکه برخی از منتقدان می‌گویند به دلیل  نبود آمار دقیق از میزان تولید نمی‌توان در این بخش به درستی برنامه‌ریزی کرد، گفت: اطلاعات زیادی در بخش کشاورزی داریم که کشور سالیان سال است با این اطلاعات اداره می‌شود اما ممکن است دقیق نباشد. اینگونه نیست که ندانیم سطح زیر کشت محصولاتمان چقدر است. در نظام برنامه‌ریزی الگوی کشت با همین امکانات هم امکان برنامه‌ریزی وجود دارد. ما به دنبال استقرار نظام برنامه ریزی الگوی کشت هستیم. یکی از هدف‌های نظام الگوی کشت تدقیق اطلاعات است. زیرا اجرای الگوی کشت توسط بهره برداران خود به خود باعث تدقیق شدن اطلاعات می‌شود. همینطور در حال رصد و پایش اطلاعات هستیم. در حقیقت با تدقیق اطلاعات سال به سال امید داریم که الگوی کشت در سطح دقیق تر انجام شود. دبیر کمیته نظارت برنامه ملی الگوی کشت با بیان اینکه در تدوین الگوی کشت به ظرفیت‌های آبی هر منطقه توجه شده است، گفت: در سال اول اجرای الگوی کشت پیش بینی شده که سه میلیارد مترمکعب از مصرف آب کشاورزی کاسته شود.

گروه فرهنگی: ایران دارای ۴۷ شهر و ۲۶ روستای ملی صنایع دستی و نیز ۱۱ شهر و سه روستای جهانی صنایع دستی است اما چرا این شهرها در فهرست ملی یا جهانی ثبت می شوند و فایده آن چیست؟ به گزارش اسکناس از مهر، صنایع دستی ایران مجموعه‌ای از صنایع هنری و سنتی است که ضمن رعایت ضوابط شرعی و قانونی با محوریت خلاقیت، ذوق و زیبایی شناسی با بهره گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید می‌شود و فرایند ساخت و تولید محصول به صورت فردی یا گروهی عمدتاً با دست و با کمک ابزار مورد نیاز انجام می‌گیرد. اگرچه احصای تمامی گروه‌ها و رشته‌های موجود کاری دشوار است و احتمال تداخل رشته‌ها و بروز خطای احتمالی وجود دارد اما به طور کلی تا کنون ۱۸ گروه بزرگ و حدود ۲۹۹ رشته صنایع دستی شناسایی شده و در معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی به تصویب رسیده است. این ۱۸ رشته به این شرح است: صنایع دستی فلزی، میناکاری، کاشی سنتی سفال سرامیک، صنایع دستی چوبی و حصیری، نساجی سنتی، بافته‌های داری و غیر داری، رودوزی‌های سنتی، پوشاک سنتی، آبگینه، چاپ‌های سنتی، صنایع دستی چرمی، صنایع دستی سنگی، هنرهای سنتی وابسته به معماری، صنایع دستی استخوان، صنایع دستی دریایی، صنایع دستی کاغذی، طراحی و نقاشی سنتی، ساخت سازهای سنتی. در ایران شهرها و روستاهایی هستند که به دلیل دارا بودن شاخصه‌هایی از جمله روش خاص تولید صنایع دستی، تعداد کارگاه‌های فعال، فروش خوب، مدیریت شهری و روستایی، وجود تشکل‌های غیر دولتی، جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی و غیره پس از تأیید در شورای راهبردی شهرها و روستاهای ملی به ثبت ملی می‌رسند. سپس طی مراحل ارسال پرونده مدارک و درخواست برای شورای جهانی صنایع دستی و متعاقب آن بازدید، ارزیابی و تأیید نهایی از سوی ارزیابان بین المللی و شورای جهانی صنایع دستی، ثبت جهانی می‌شوند. شاخص‌های فوق بر ارزیابی هر دو سطوح ملی و جهانی مترتب است به این صورت که احراز شرایط و ثبت به عنوان شهر یا روستای ملی صنایع دستی پیش نیاز کاندیدا شدن برای احراز عنوان شهر یا روستای جهانی صنایع دستی است. بر این اساس ایران دارای ۴۷ شهر و ۲۶ روستای ملی صنایع دستی و نیز ۱۱ شهر و سه روستای جهانی صنایع دستی است. مریم جلالی معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفته است که ۵۰ شهر و روستای ملی صنایع‌دستی دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد شد. در واقع هدف از ثبت ملی شهرهای حائز شرایط در حوزه صنایع‌دستی پاسخ به مطالبه عمومی و مردمی و همچنین دیده‌شدن هنر دست هنرمندان در سطح ملی و بین‌المللی است و سامان‌دهی تولید و ارتقای کسب و کارها، ایجاد زیرساخت‌ها و بازارهای جدید از اهداف بسیار مهم حوزه معاونت صنایع‌دستی کشور به حساب می‌آید. اما چرا باید شهرها یا روستاها عنوان جهانی بگیرند و این عنوان از کجا نشأت گرفته است. در واقع ایران برای بازاریابی کالاهای صنایع دستی خود می‌بایست بتواند مانور تبلیغاتی دهد شاید از این جهت است که متولیان دولتی نیز درصدد هستند تا تعداد این شهرها و روستاها افزایش یابد. به نوعی ثبت ملی یا جهانی یک شهر یا روستا یک ترفند تبلیغاتی محسوب می‌شود تا هنرمندان و صادرکنندگان بتوانند با آن عنوان، موفق تر عمل کنند. درحالی که شاید در عمل واقعاً چنین اتفاقی نیز نیفتد. به هر حال چند نمونه موفق در ثبت ملی یا جهانی همین شهر و روستاها موجب شده تا بازاریابان برای آن کالای تولیدی بازار خوبی پیدا کنند یا بعضاً آن شهر یا روستا از قبل بازاری داشته و حالا عنوان ملی یا جهانی گرفته و به راه خود ادامه می‌دهد.

گروه جامعه: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از تسویه مطالبات متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا قبل از شهریورماه و انجام رتبه‌بندی معلمان و اجرای مطالبات فرهنگیان بازنشسته در مرداد ماه خبر داد. به گزارش اسکناس از ایسنا، نعمت‌الله ترکی در جشن بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: تا سال ۹۹ بخشی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام شد و مطالبات باقی مانده مربوط به شش ماهه دوم سال ۹۹ است. مطالبات سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز در برنامه ما است تا قبل از شهریور ماه آن را تسویه کنیم. وی با بیان اینکه حدود یک میلیون نفر از بازنشستگان جزو فرهیختگان آموزش و پرورش محسوب می شوند، توضیح داد: رتبه بندی معلمان از سال ۱۴۰۰ شروع شد. حدود ۶۷۲ هزار نفر در این امر مطالبات خود را دریافت کرده‌اند. ترکی ادامه داد: دو سه گروه از رتبه‌بندی مانده‌اند که بخشی از آنها یعنی ۵۳ هزار نفر مربوط به سال ۱۴۰۰ و ۶۳ هزار نفر مربوط به سال ۱۴۰۱ می‌شوند. در سال جاری نیز از شهریور ماه ۸۰ هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد که مطالبات اینها مانده است. مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، عنوان کرد: هم وزیر آموزش و پرورش و هم سازمان برنامه قول داده‌اند در مرداد ماه رتبه بندی انجام و مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش اجرایی می‌شود. در خصوص مطالبات بازنشستگان دانشگاه علوم ‌پزشکی نیز که در کش و قوس‌های سالهای ۹۷ تا ۹۹ بودند، در اسفند سال ۱۴۰۱ این امر اجرایی شد. افزایش ۱.۱۵ در این امر انجام شد، احکام صادر شد و تا قبل شهریور ماه امسال معوقات پرداخت می‌شود. وی درباره دغدغه‌ بهداشت و درمان بازنشستگان، با اشاره به بیمه آتیه ‌سازان حافظ که کارگزار صندوق بازنشستگی کشوری است، توضیح داد: سال جاری تعرفه جدیدی را اضافه کردیم و دو جدول بیمه‌ای که یک جدول با رقم ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان و یک جدول با رقم ۲۰۵ هزار تومان سرانه مقرر شد. بیمه اکمل جمع می‌شود و فقط این دو تعرفه مقرر می‌شوند. برای بیماران خاص نزدیک ۸ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال اعتبار گذاشتند. سقف سرانه برای بیماران خاص تا ۵۰ میلیون تومان از بیمه سلامت است. علاوه بر آن هیچ محدودیتی برای تامین اعتبار درمان بیماران خاص در کشور نخواهیم داشت. ترکی با اشاره به بیمه ملت صندوق بازنشستگی کشور، خطاب به بازنشستگان حاضر در جمع افزود: بیمه ملتی داریم که سهامداران آن خود بازنشستگان هستند. برنامه داریم برای سال آینده از اکنون زیرساخت این بیمه را فراهم کنیم تا کل خدمات را در قالب نظام بیمه‌ای کامل به بازنشستگان ارائه دهیم. ۴ و ۵ ماه تحمل کنید، از سال آینده به بهترین شیوه نظام بیمه‌ای و درمانی را اجرا می‌کنیم. مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، افزود: در حوزه گردشگری برنامه‌ای آماده کردیم که از ماه آینده (مرداد ماه) اعلام رسمی می‌شود. بازنشستگان می‌توانند در این برنامه ثبت نام کنند. این امر در کل کشور اجرا می‌شود؛ ۲۰ درصد هزینه را ابتدا بازنشسته در سامانه مربوطه پرداخت می‌کند و مابقی را ما به صورت اقساط بلند مدت از حقوق او کم می‌کنیم.

ادامه از همین صفحه
...چرخ‌های اقتصاد را نمی‌چرخانند بلکه از اقتصاد ارتزاق می‌کنند. فلسفه تشکیل صندوق‌های تأمین اجتماعی این بود که اینها خودشان قوه محرکه اقتصادی باشند و از منابعی که اعضایش به این صندوق‌ها واریز می‌کنند رشد و توسعه پایدار اقتصادی را رقم بزنند و سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام دهند و از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها خدماتی را به اعضایش ارائه دهند ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. دولت‌ها همیشه به صندوق‌های تأمین اجتماعی بدهکار بوده‌اند و نظام تأمین اجتماعی کشور همواره خود را طلبکار دولت می‌داند، درحالی‌که قرار بود عکس آن اتفاق بیفتد و حکمرانی کشور در عرصه تأمین اجتماعی طوری پیش رود که صندوق‌های تأمین اجتماعی یک پایه سرمایه‌‌گذاری محسوب شوند. عزل و نصب‌ها در سازمان تأمین اجتماعی عموماً سیاسی هستند، معمولاً سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان تخصصی بوده و باید عزل و نصب‌ها هم تخصصی انجام شوند نه با رویکرد اقتصادی و سیاسی. عزل و نصب‌های سیاسی و غیرتخصصی کار این صندوق‌ها را به جایی رسانده که با استحاله هدف مواجه شده‌اند. امروزه صندوق‌های تأمین اجتماعی به جای اینکه سرمایه‌گذاری کنند به ابزاری برای توزیع بودجه‌های کلان میان مردم تبدیل شده‌اند و سودهای حاصل را هم در مصارفی که خودشان صلاح می‌دانند استفاده می‌کنند. یکی از شاخصه‌های توسعه هدفمند تأمین اجتماعی استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی بوده و لی تحقق این مهم نیازمند نوع نگاه و فعالیت هدفمند حکمران است. به نظر من در این عرصه لازم است ماهیت کارکرد دولت از مجری صرف به ناظر قوی تغییر کند. در حال حاضر به خاطر ضعف صندوق‌های بازنشستگی، دولت به مجری پرداخت حقوق و پاداش افراد بازنشسته تبدیل شده است! یکی دیگر از ضعف‌های نظام تأمین اجتماعی کشور نبود سرمایه‌گذاری‌هایی مبتنی بر رانت و به دور از نظر و تحلیل‌های کارشناسی است؛ وقتی نظام تأمین اجتماعی کشور مبتلا به چنین آفتی شود قطعاً دیگر نمی‌توان از عنوان تخصصی برای آن یاد کرد بلکه صرفاً به ارتزاق‌کننده بودجه دولتی تبدیل شده‌اند. تا به امروز خیلی بیمه‌های خصوصی و خدماتشان در ارتقای نظام تأمین اجتماعی اثربخش نبوده‌اند و دلیلش هم این است که غالباً نو هستند و مردم اعتمادی به آنها ندارند. به زعم بنده مولد نبودن صندوق‌های تأمین اجتماعی و به طور کلی نظام تأمین اجتماعی کشور به بیمه‌های خصوصی آسیب وارد کرده و اعتماد مردم را تحت تأثیر قرار داده است. به هر حال باید پذیرفت میان اعتماد مردم و نظام تأمین اجتماعی رابطه دو سویه وجود دارد و وقتی مردم به تأمین اجتماعی اعتماد داشته باشند و تأثیر آن را در بهبود کیفیت زندگی به وضوح مشاهده کنند قطعاً خدمات بیمه‌های خصوصی با استقبال عمومی همراه خواهند شد. موقتی و کوتاه‌مدت بودن برنامه‌ها به نظام تأمین اجتماعی کشور آسیب وارد کرده است، معمولاً هم این برنامه‌ها ناظر به مسئله اصلی نیستند و فقط می‌خواهند بیلان کاری ارائه دهند تا به مقامات بالادستی بگویند فلان کار را انجام داده‌ایم. اگر بخواهیم منصفانه برخورد کنیم دولت‌ها به تنهایی توان اصلاح نظام تأمین اجتماعی را ندارند و در این راستا باید مجموعه حاکمیت ورود داشته باشند، همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی ورود کرده‌اند. ورود مجموعه حاکمیت به بهبود شرایط صندوق‌ها منجر خواهد شد و باید در نظر داشت اگر بهبودی در وضعیت اینها اتفاق نیفتد، قطعاً در آینده به اقتصاد کشور ضربات بزرگتر و بیشتری را وارد می‌کنند و شاهد اضمحلال بخش بزرگی از اقتصاد خواهیم بود. جا دارد در برنامه‌های توسعه با اهداف حکمرانی اعم از قانون‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه و بدنه اجرایی، نوعی بازتولید در صندوق‌های تأمین اجتماعی رخ دهد. به عبارت بهتر ابتدا این صندوق‌ها کوچک و چابک شوند و سپس افراد متخصص و اقتصاددان را برای مدیریت این صندوق‌ها به کار گرفت و سوم اینکه حاکمیت اجازه ندهد با تغییر دولت و مجلس تمام ساختار صندوق‌ها و به طور کلی تأمین اجتماعیی دچار تغییر و تحول شود و در نهایت، انگیزه‌های عزل و نصب با اهداف اقتصادی همراه باشند نه سیاسی؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد صندوق‌های تأمین اجتماعی نه‌تنها از دولت‌ها ارتزاق نخواهند کرد بلکه به آنها کمک هم می‌کنند.

 

ادامه از همین صفحه
...تعریف جدیدی از جزایر به آن‌ها عرضه شود که با منافع ملی ما مغایر است، حرکت می‌کنند. یعنی وقتی، آن‌ها می‌بینند که می‌توانند ارقام درشتی با عربستان، امارات و دیگران داشته باشند به آن سمت میل پیدا می‌کنند، جدای از آنکه بدانند خواسته و نیاز ما چیست. به طور مثال وقتی روسیه در حال حاضر در تنگنای جنگ با اوکراین قرار گرفته، به دلیل مشکلاتی که در صادرات گاز به اروپا و همچنین صادرات نفت به سایر نقاط مختلف دنیا با آن مواجه است، زمانی که اعراب به سمت او می‌آیند و جلسه شورای همکاری خلیج فارس را برای او ترتیب می‌دهند طبیعی است که آقای لاوروف جدا از مسائلی که با ایران دارد، به آن سمت حرکت می‌کند. نکته سوم، این است که امروزه جمهوری اسلامی ایران، باید بتواند از تمام ظرفیت‌های ژئوپولیتیک خود  استفاده کند تا موقعیت برتر خود در منطقه را به رخ کشورهای همسایه بکشد. نه اینکه توازنی در روابط با همه دنیا نداشته باشد، غرب‌ستیزی را در سیاست‌های خود لحاظ کرده و از سوی دیگر دائما درحال تضعیف خود باشد. تک ساحتی یعنی تکیه بر یک عامل، مثلا عامل میدان به تنهایی نمی‌تواند موقعیت ژئوپلیتیک ما را برجسته کند تا بتوانیم از آن موقعیت بهره ببریم. قدرت و رضایت مردم به همراه قدرت نظامی و یک عامل بسیار مهم مانند قدرت اقتصادی، در سایه توازنی که شما در سیاست خارجی در روابط با غرب و شرق عالم دارید، می‌تواند کاملا موقعیت ما را برجسته کرده و به سطحی برساند که همسایگان ما جرأت نکنند این‌گونه به تمامیت‌ارضی ایران چشم داشته باشند یا آن را برای خودشان معیار قرار دهند. نکته چهارم این است که کاملا باید از ابزار دیپلماسی بهره ببریم. از ابزار دیپلماسی می‌توان گفت‌وگوهای معمول و مرسوم دیپلماتیک، تبلیغات و پروپاگاندای مختلف مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از ابزار فرهنگی و روابطی که با کشورهای مختلف در ابعاد مختلف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داریم را نام برد تا با استفاده از همه آنها، بر حقانیت خود تأکید کرده و افکار عمومی دنیا را به سمت خودمان داشته باشید. اگر شما سکوت کنید، به اندازه کافی کار نکنید که لازمه این کار، آگاهی مسئولین و داشتن مهارت در روابط خارجی از و اگر از این پارامترها استفاده نکنید، طرف مقابل از سکوت شما استفاده می‌کند. امروزه شما نگاه کنید، کشورهای عربی در برگزاری مسابقات خاص، توزیع لباس با شعارهای درج شده، هدایایی که به توریسم می‌دهند به نفع خودشان روی جزایر کار می‌کنند. در حالی که حقانیت در اینجا کاملا مشخص است. در سال ۶۰ و ۶۱ مالکیت قطعی ایران بر روی جزایر سه گانه که سال‌ها بلاتکلیف بود مسجل شده و بعد از آن بریتانیا این منطقه را ترک کرد. بنابراین ما باید روی همه این مسائل تاریخی با اشکال مختلف تبلیغاتی مانند تهیه فیلم، بروشور و غیره کارهای تبلیغاتی کنیم تا مالکیت قطعی جزایر سه‌گانه برای همه دنیا مشخص باشد.